أعضاء اللجنة الصحية بمجلس الشورى يطالبون بالتشهير بشركات الأدوية المخالفة

ردود فعل غاضبة تتفاعل مع تحقيق «» حول تلاعب بعض الشركات.. والأصداء
تصل لبعض الدول المجاورة


أعضاء اللجنة الصحية بمجلس الشورى يطالبون بالتشهير بشركات الأدوية
المخالفة.. واللجنة الصحية بغرفة الرياض تعقد ورشة عمل عاجلة






عبدالله بن زامل الدريس



الرياض - فيصل العبدالكريم تفاعل عدد من أعضاء مجلس الشورى وقيادات
بالكادر الصحي في القطاع الخاص مع ما نشرته «الرياض» الأسبوع الماضي
بتحقيقها حول تلاعب بعض شركات الأدوية ومحاولتها إغراء بعض العاملين في
القطاع الطبي من أطباء وصيادلة لتصريف أدويتها، في منافسة اعتبرها الجميع
غير أخلاقية وتحتاج للمحاسبة، كما أكدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في
مجلس الشورى على ضرورة التشهير بالمخالفين ومحاسبتهم، كاشفين عن عزم المجلس
مناقشة الوارد في تحقيق «الرياض» مع تأييد كامل لما جاء فيه.

وقال عبدالله بن زامل الدريس عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الصحية
والبيئية بالمجلس ان اللجنة ستناقش ما أشارت له «الرياض» في التحقيق، مؤكدا
أن اللجنة ستناقش في اجتماعاتها المقبلة هذا الموضوع على وجه الخصوص مع
الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء عند تقديمها
لتقاريرها للوصول لحلول متكاملة تقف ضد استمرار التلاعب في هذا الجانب،
مضيفا: "إن هذه الممارسات التي تحدث من بعض الشركات تعتبر مخالفة صريحة
للمادة 12 لنظام مزاولة المهن الصحية، وباعتقادي أن مثل هذه الممارسات من
الصعب اكتشافها إلا أن تفعيل الرقابة المتخطية من الجهات المعنية من قبل
الجهات المختصة سيحد بشكل قوي من هذه الظواهر".

وطالب العضو الدريس في تصريحه ل«الرياض» بالتشهير بالمخالفين الذين
ينتهجون الترويج لدواء معين عبر أساليب ملتوية، مضيفا: "التشهير يجب أن
يطالهم كعقوبة إضافية للعقوبات المنصوص عليها في النظام وهذه الممارسات
مرفوضة تماما ويجب محاربة أي مؤدّ لتلك الأدوار".

وأكد الدريس ان الموضوع سيكون أحد أهم الموضوعات التي ستناقشها اللجنة
خلال الفترة المقبلة، مع متابعة الموضوع مع جهات الاختصاص والبحث عن الحلول
الكفيلة بالقضاء على هذا التلاعب إن وجد.


د. عبدالله العتيبي



من جانبه قال الدكتور عبدالله بن زبن العتيبي عضو مجلس الشورى ونائب
رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية أن ما تقوم به "بعض" الشركات المتخصصة في
مجال التوريدات الطبية والأدوية، من تقديم منح ومبالغ مالية لبعض الأطباء
أو الصيادلة لقاء قيامهم بتصريف كميات وأعداد معينة من الأدوية، بحيث يحصل
ذلك الطبيب أو الصيدلي على منفعة انتهاك صريح لشرف هذه المهنة، معتبرا أن
الأمر ينطوي على إساءة استخدام من قبل الممارس الصحي لوضعه الوظيفي في
الحصول على منافع خارجة عن العرف والنظام وإخلال بالأمانة والنزاهة في
التعامل مع المريض ويضع نفسه أداة تستخدم من قبل ضعاف النفوس في الاضرار
بنفسه وبمهنته وبالمريض ويخالف مبادئ الشريعة السمحاء، مضيفا "الأنظمة في
المملكة واضحة وجلية وكفلت للممارس الصحي ما عليه من حقوق وواجبات، وبينت
ما المحظور عليه القيام به وكذلك سنت العقوبات لمن يقوم بهذا المحظور وهذا
واضح في مواد نظام مزاولة المهن الصحية، وكذلك جهود وزارة الصحة مقدرة
ومشكورة في هذا الجانب ونتعشم الكثير من الهيئة العامة للغذاء والدواء
ودورها في التنظيم والرقابة لهذا القطاع المهم".

وأكد العتيبي أن مجلس الشورى بشكل عام ولجنة الشؤون الصحية والبيئية
بشكل خاص تسعى إلى ما من شأنه تطوير وتقدم هذا المجال الحيوي بشقيه الحكومي
والخاص، وزاد: "قد أسهم المجلس بحمد الله في المشاركة في وضع العديد من
الأنظمة التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي وتعزيز قدراته ولا يألو جهدا في
تقديم ما من شأنه دفع عجلة التقدم والنماء لهذا المجال وللعاملين فيه
بمختلف فئاتهم".


د. سامي العبدالكريم



وأضاف العتيبي أن الجميع يلمسون الدور المهم لوسائل الاعلام في هذا
الجانب وإثارة هذه المواضيع المهمة التي تتلمس مشاكل القطاع الصحي الخاص
سعياً لتقويمها وحلها ومنها ما تقوم به بعض شركات الأدوية من استخدام وسائل
لا أخلاقية وغير نظامية في تسويق وترويج بضائعها. وأضاف "نحن هنا لا نتحدث
عن سلعة جامدة أو سلعة أستهلاكية عامة وبسيطة بل عن دواء وعلاج قد يؤدي
الغش فيه إلى التضحية بالمريض مادياً وقبل ذلك وهو الأهم صحياً. والمجتمع
بشكل عام ينظر إلى الممارس الصحي نظرة فيها الكثير من التقدير والاحترام
لمن نذر نفسه لخدمة المريض والعناية به حتى يتحقق الشفاء، ومسؤولية الممارس
الصحي مسؤولية أجمع العلماء والحكماء على شرفها وعظم أهميتها من هنا يجب
أن يعلم الممارس الصحي عظم هذه المهمة، وأن يتصرف بما يليق بقدرها
ومكانتها، وأن يكون قدوة لأفراد مجتمعه ويمتنع عن أي ممارسات تضر بالمجتمع
ويرفض المشاركة فيها". وكشف الدكتور سامي العبدالكريم رئيس اللجنة الوطنية
الصحية بمجلس الغرف السعودي، عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالرياض ورئيس
اللجنة الطبية، أن اللجنة بغرفة الرياض بصدد عقد ورشة عمل وبصورة عاجلة
للوقوف على الموضوع وتجاوبا مع ما طرحته «الرياض» والتحقيق فيه وكذلك
التحقق منه، مؤكدا أن القطاع الطبي الخاص لا يقبل المساومة من بعض الشركات
بهذه الطريقة أو أن ينحدر لهذا المستوى من العمل.

وشدد العبدالكريم على عدم شمولية هذه الممارسات على كافة الشركات،
ومشيدا في الوقت نفسه على ماجاء في «الرياض» من تخصيص القضية وعدم تعميمها
على كافة الشركات، مضيفا "ليس هناك مواطن مخلص يرضى بهذه الأمور خاصة عندما
يكون أمام موضوع موثق بالأدلة، ولابد من الضرب بقسوة على ممارسي تلك
الأفعال، ونحن على ثقة كاملة بأن ممارسات هؤلاء لن تؤثر على أعمال الشركات
النزيهة أو الأطباء والصيادلة الملتزمين بجانبهم الأخلاقي والانساني وشرف
مهنتهم، واعتقد أن ضعف الجانب الرقابي خلق جرأة لدى البعض على اتنتهاك هكذا
ممارسات"، مطالبا بالتشهير في مثل هذه القضايا وتشديد الرقابة على
المخالفين.

ولاقى تحقيق «الرياض» ردود فعل كبيرة من الرأي العام المحلي الذي أنكر
مثل هذه الممارسات وطالب بمجاسبة المتسببين بها، كما علمت «الرياض» أن
القضية لاقت أصداء واسعة في بعض الدول الخليجية من جهات رسمية تؤكد أن ما
يحدث في المملكة يحدث في تلك الدول أيضا من ممارسات غير أخلاقية لترويج
الادوية.